اختلالات عرضه؛ وسوسه جابه‌جایی

 از ابتدای همه‌گیری کرونا بسیاری از بخش‌های تولیدی و صنعتی با اختلالاتی در سمت «عرضه» مواجه شده‌اند که این چالش پیش از سایرین، از بخش بهداشت شروع شد (کمبود ماسک، تجهیزات حفاظتی، ماسک‌های تنفسی...) اما خیلی زود به بخش‌های دیگر نیز تسری پیدا کرد. این وضعیت به دلیل «اعمال وضعیت قرنطینه در سراسر جهان»، «بسته‌شدن مرزها» و «اولویت‌داشتنِ تامین بازارهای ملی توسط تامین‌کنندگان» تشدید شد. با این همه اما این کمبودها هنوز تمام نشده است. کارخانه‌های خودروسازی در 2سال گذشته به دلیل کمبود شدید تامین ریزپردازنده‌ها با افت تولید روبه‌رو شده‌اند. همچنین اخیرا با بحرانی‌تر شدن جنگ در اوکراین، کمبود بسیاری از مواد اولیه تشدید شده است. در حالی که برخی از محققان پیش‌تر، ریسک‌های مرتبط با زنجیره تامین را به دلیل خطرات احتمالی سیاسی یا بلایای طبیعی برجسته کرده بودند، به نظر می‌رسید این مخاطرات، صرفا خطراتی «محلی یا منطقه‌ای» انگاشته می‌شد و هیچ‌کس پیامدهای جهانی برای آن متصور بود. جهان غرب اکنون از وابستگی خود به منابع دوردست، به ویژه از چین آگاهی پیدا کرده است. در اوایل مارس 2020، رسانه‌های جریان اصلی در کشورهای مختلف غربی ضرورت «تغییر مکان» تولید صنعتی را مطرح کردند. اینگونه تصور می‌شد که این تنها راه برای اطمینان از «تداوم عرضه» در صورت بروز یک بیماری (همه‌گیری) جدید باشد.

پژوهش‌ها چه می‌گویند؟

از آغاز همه‌گیری کرونا، ادبیات آکادمیک در این حوزه، تا حدی متنوع‌تر، ظریف‌تر و کمی پیچیده‌تر شده است. درون‌سپاری (به معنای بازگرداندن تولید صنعتی به داخل قلمرو کشور تولیدکننده که پیش‌تر، خارج از کشور و به یک شرکت تابعه خارجی سپرده شده بود / جابه‌جایی[4]) شرکت‌ها را بیشتر در معرض آشفتگی اقتصاد محلی خود قرار داده است. علاوه بر این، جابه‌جایی همه چیز ممکن نخواهد بود، زیرا بسیاری از شرکت‌ها به مواد اولیه‌ای وابسته هستند که در منطقه جغرافیایی آنها اصلا موجود نیست. در نهایت، در حالی که درون‌سپاری، بهبود منابع محلی را تضمین خواهد کرد، اما فروش خارجی را گران‌تر می‌کند. در نتیجه، درون‌سپاری، مستلزم «هزینه‌های تغییر»[5] قابل‌توجهی است، بدون اینکه الزاما انعطاف‌پذیری زنجیره تامین را بهبود ببخشد. یک راه‌حل شاید این باشد که با تامین‌کنندگان بیشتری در کشورهای متعدد همکاری کرد. برخی پژوهشگران، با بررسی طرح‌های درون‌سپاری که قبلا توسط برخی از شرکت‌های اروپایی اجرا شده است، به این نتیجه دست‌یافته‌اند که درون‌سپاری، در درازمدت، مشکلاتی را که برخی از صنایع در طول همه‌گیری کرونا با آن مواجه می‌شوند حل نخواهد کرد. آنها نتیجه می‌گیرند که راه‌حل بهتر، «تقویت کل زنجیره تامین»، در سطح یک منطقه کلان جغرافیایی (مثلا اروپا) و نه فقط «یک کشور» است. با این حال، آنها خاطرنشان می‌کنند که این یک سیاست بلندمدت (و نیازمند به آمادگی) است و به مشوق‌های دولتی نیاز دارد.

مطالعه اخیر به سفارش پارلمان اروپا (2021) نشان می‌دهد که سیاست‌های درون‌سپاری که توسط بریتانیا، ایالات متحده و ژاپن به کار گرفته شده، تنها 147 نتیجه نه چندان اساسی ​​را به همراه داشته است و توصیه می‌کند که بهتر است درون‌سپاری صرفا به چند بخش حساس (مانند حوزه پزشکی و انرژی خورشیدی با تمرکز بر فرآیندهای انتقال) محدود شود. این گزارش برای سایر بخش‌ها، تحقق تاب‌آوری بهتر از طریق «مدیریت بهتر ریسک» و «بهبود ذخیره‌سازی» را توصیه می‌کند. در خاتمه، برخلاف مقالات مطبوعاتی جریان اصلی که درون‌سپاری را به عنوان راه‌حل رفع وابستگی زنجیره‌های تامین اروپایی به منابع دور از دسترس معرفی می‌کنند، چند مقاله دانشگاهی که به این موضوع می‌پردازند پژوهش‌هایی بسیار ظریف‌تر و دقیق‌تر انجام داده‌اند و راه‌حل‌های دیگری برای تقویت انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تامین توصیه می‌کنند. با این حال، همان‌طور که استرنج[6] (2020) باور دارد، «تحول و تقویت زمینه‌های ژئوپلیتیکی و احساسات حمایت‌گرایانه فزاینده در سراسر جهان احتمالا محرک‌های مهمی هستند» و در حال حاضر، برنامه‌هایی برای کمک به شرکت‌ها در راستای جابه‌جایی در برخی کشورها اجرا شده است. بررسی یک نمونه در فرانسه، جایی که مطبوعات جریان اصلی همچنان بر فوریت درون‎سپاری و جابه‌جایی (یعنی نزدیک‌کردن شرکت‌های فرانسوی به سرزمین اصلی، به جای برون‌سپاری به کشورهای دور، از جمله شرق آسیا) تاکید می‌کنند، می‌تواند آموزنده و جالب‌توجه باشد.

طرح (باز)بومی‌سازی[7] دولت فرانسه

دولت فرانسه اخیرا به مساله «وابستگی صنعتی و فناورانه اقتصاد فرانسه و شکنندگی برخی زنجیره‌های ارزش جهانی» توجه ویژه‌ای نشان داده است. دولت در سپتامبر 2020، «فراخوان‌هایی برای پروژه‌های بومی‌سازی و جابه‌جایی فعالیت‌های صنعتی حیاتی» با بودجه یک میلیارد یورویی منتشر کرد. این پروژه‌ها پنج بخش اصلی را هدف گرفته‌اند که برای «استقلال»، «استحکام» و «حاکمیت ملی» فرانسه حیاتی شمرده می‌شوند:

1- بهداشت، 2- کشاورزی مواد‌غذایی، 3- الکترونیک، 4- نهاده‌های ضروری صنعت (مواد شیمیایی، مواد اولیه، مواد خام و...) و 5- فناوری جی-5.

از زمان راه‌اندازی این طرح که به نام «آغاز دوباره فرانسه»[8]، در مجموع 407 پروژه با عنوان «جابه‌جایی» تا پایان اکتبر 2021 پشتیبانی شدند. این پروژه‌ها با مجموع سرمایه‌گذاری صنعتی 7/2 میلیارد یورویی آغاز به کار خواهند کرد که 729 میلیون یورو از آن توسط دولت حمایت می‌شود.

تجزیه‌ و تحلیل رویکرد

به عنوان بخشی از یک پژوهش، این 407 پروژه مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفته‌اند تا یک گونه‌شناسی کلی از پروژه‌های اجرایی ایجاد شود، و مشخص شود که آیا طرح فرانسه، بیشتر برنامه‌ای در راستای «جابه‌جایی» صنایع است یا طرحی برای «نوسازی صنعتی»[9] یا حتی «رقابت‌پذیری».

پروژه‌های «دارای معیار (باز)جابه‌جایی[10] در بخش‌های حیاتی» به‌صورت زیر کدگذاری شده‌اند:

 - «عملیات‌های درون‌سپاری داخلی»[11] (بازگشت تولید صنعتی به داخل قلمرو فرانسه که پیش‌تر خارج از کشور و به یک شرکت تابعه خارجی سپرده شده بود)

 - درون‌سپاری پروژه‌های تامین منابع با هدف جایگزینی (جزئی یا کلی) با تامین‌کنندگان خارجی، و به طور خاص با تامین‌کنندگان آسیایی.

- پروژه‌های دیگر با هدف بهبود رقابت‌پذیری فرانسه و تحکیم حاکمیت این کشور از طریق توسعه محصولات و/یا فرآیندهای نوآورانه، که در برخی موارد امکان ایجاد «بخش‌های جدید»[12] را فراهم می‌کند.

دوگونه نخست پروژه‌ها بر اساس گونه‌شناسی ارائه‌شده توسط «گری و همکاران»، به عنوان «پروژه‌های درون‌سپاری» در نظر گرفته شده‌اند. (2013):

 نوع اول، پروژه مربوط به موارد «درون‌سپاری داخلی»[13] (در این شیوه، تولیدات به یک شرکت تابعه خارجی واگذار شده بوده است) و نوع دوم مربوط به موارد «درون‌سپاری با هدف تامین ‌منبع در داخل»[14] (تولید قبلا به تامین‌کنندگان خارجی برون‌سپاری شده بود) است. در هر دوی این موارد، تولید به داخل کشور مبدأ، منتقل (یا جابه‌جا) خواهد شد.

ویژگی پروژه‌های منتخب

 تعداد کم پروژه‌های درون‌سپاری (13درصد): در نگاه نخست به نظر می‌رسد که پروژه‌های درون‌سپاری، چه «درون‌سپاری داخلی» (6درصد) و چه «درون‌سپاری با هدف تامین‌منبع در داخل» (7درصد)، تنها سهم بسیار کمی از پروژه‌های مورد نظر در طرح (باز)جابه‌جایی را بازتاب می‌دهند، که ممکن است مساله‌ای تعجب‌برانگیز به نظر برسد. در واقع، این طرح از بسیاری دیگر از روش‌های «نوسازی صنعتی» در فرانسه پشتیبانی می‌کند.

تعداد قابل‌توجه کارخانه‌های جدید (40درصد): این پروژه‌ها تقریبا 40درصد از پروژه‌های مورد‌نظر را تشکیل می‌دهند. در بیشتر موارد، هدف اصلی، «ایجاد صنایع جدید» با هدف «تولید محصولات نوآورانه» است که در نهایت، جایگزین محصولات فعلی در بازار خواهند شد (نسل‌های جدید قطعات الکترونیکی، داروها یا تجهیزات پزشکی یا حتی محصولات غذایی). این روند به وضوح نشان می‌دهد که اجرای این پروژه‌ها با کاهش وابستگی به تامین‌کنندگان خارجی به تحکیم حاکمیت فرانسه در حوزه مطلوب خود کمک می‌کنند. اگرچه این رویکرد را الزاما نمی‌توان درون‎سپاری نامید (به این معنا که این شرکت‌ها قصد ندارند محصولات تولیدی را که در حال حاضر در خارج از کشور ساخته می‌شود، داخلی‌سازی کنند) با وجود این، این پروژه‌ها در کاهش غیرمستقیم سهم عرضه‌های خارجی از تولیدات آینده فرانسه مشارکت دارند. با این حال، می‌توان این پروژه‌ها را با مقوله «جابه‌جایی‌ توسعه‌محور و رقابتی» مرتبط دانست (موهود، 2020). به لطف نوآوری، شرکت‌هایی که منابع مورد نیاز خود را از خارج از کشور تامین می‌کردند، امروزه واردات را متوقف کرده و نسل جدیدی از محصولات را در داخل تولید خواهند کرد.

پروژه‌های نسل چهارم صنعت (14درصد): به‌کارگیری صنعت نسل0/4 توسط شرکت‌های مدنظر، به عنوان راهی برای توسعه رقابت‌پذیری شرکت‌های فرانسوی و در نتیجه «حفظ اشتغال در فرانسه» تلقی می‌شود. در این جا هدف به‌طور خاص، «نوسازی صنعتی‌ فرانسه» از طریق پیاده‌سازی فناوری‌های نسل 0/4 صنعت است و نه لزوما کاهش وابستگی به تامین‌کنندگان خارجی.

 پروژه‌های «افزایش ظرفیت» (13درصد): هدف این پروژه‌ها افزایش ظرفیت‌های تولیدی موجود به منظور حفظ و تقویت رقابت‌پذیری و افزایش سهم بازار و در نتیجه حفظ اشتغال در فرانسه است. در این جا نیز هدف، نوسازی صنعتی‌، بدون کاهش وابستگی به تامین‌کنندگان خارجی است.

پروژه‌های «تحقیق ‌و توسعه» (18درصد): پروژه‌های تحقیق‌ و توسعه (R&D) «تاثیر صنعتی فوری» ندارند اما برای پیشرفت و زمینه‌سازی توسعه در آینده، ضروری در نظر گرفته می‌شوند. این پروژه‌ها سهم قابل‌توجهی از پروژه‌های مدنظر دولت را تشکیل می‌دهند و توسط همه بخش‌ها پشتیبانی می‌شوند. به ویژه توسط بخش جی5.

راهبردهای نوین؛ از تدوین تا اصلاح

طرح دولت فرانسه، لزوما طرحی متمرکز بر درون‌سپاری نیست. شرکت‌ها قصد ندارند فرآیند تولید فعلی خود را (که پیش‌تر به کشورهای ارزان‌قیمت، به‌ویژه در آسیا، منتقل کرده بودند) دوباره به داخل خاک فرانسه برگردانند. تعطیل‌کردن یک کارخانه در خارج از کشور با هدف درون‌سپاری آن به فرانسه، قطعا امری پرهزینه است که همراه با خود، افزایش هزینه‌های تولید و همچنین قابل‌قبول‌ بودن قیمت‌های فروش بالاتر را به دنبال خواهد آورد. از آنجا که هزینه‌های تولید در فرانسه بیشتر از کشورهای نوظهور است که تولید به آنها برون‌سپاری شده بوده است، درون‌سپاری، عمدتا با راهبردهای معمول شرکت‌ها سازگار نیست. طرح دولت فرانسه عمدتا طرحی در راستای «بومی‌سازی» و «نوسازی صنعتی‌» است که بر اساس «امکان افزایش ظرفیت در کارخانه‌های موجود یا از طریق ساخت کارخانه‌های جدید» صورت می‌گیرد. همچنین طرحی برای نوسازی صنعت از طریق توسعه صنعت نسل 0/4و پروژه‌های تحقیق‌وتوسعه محسوب می‌شود. بسیاری از پروژه‌ها، با تکیه بر پتانسیل قدرتمند حوزه نوآوری در صنعت فرانسه، به جای درون‌سپاری تولیدات موجود، به دنبال توسعه بخش‌های نوآورانه جدید هستند. از سوی دیگر، فرآیند مکان‌یابی و جابه‌جایی صنایع نیز به سمت «جابه‌جایی‌ توسعه‌محور و رقابتی» سوق داده می‌شوند (موهود، 2020) که در آن نسل بعدی محصولات تولید شده در فرانسه جایگزین منابع خارجی کنونی خواهد شد که منسوخ شده‌اند.

بنابراین، طرح دولت فرانسه در نهایت، یک طرح مبتنی بر درون‌سپاری تلقی نخواهد شد - برخلاف آنچه از نامش به نظر می‌رسد- و این مساله شاید بیش از حد، تحت‌تاثیر انتظارات عموم مردم قرار گرفته است. به عبارت دیگر، این رویکرد، بیش از هرچیز طرحی در راستای «بهبود رقابت‌پذیری فرانسه» با بهره‌گیری از پتانسیل بالای این کشور در زمینه نوآوری و نوسازی صنعتی است. این طرح، به طور قطع همه مشکلات حوزه تامین را حل نخواهد کرد، به ویژه برای زنجیره‌های تامین وابسته به مواد خام که در فرانسه یا اروپا موجود نیستند. با این حال، می‌توان تصور کرد کشوری قدرتمند که به لحاظ صنعتی، قادر به تولید محصولات نوآورانه در کارخانه‌های تولیدی خود با استفاده از فناوری‌های صنعتی نسل 0/4 است، در برابر شوک‌های بعدی متاثر از اختلالات جهانی، استوارتر و پایدارتر خواهد ماند. با وجود این، مشکل وابستگی فرانسه به تامین‌کنندگان خارجی در تمام بخش‌های دیگر که کمتر راهبردی تلقی می‌شوند، حل‌نشده باقی خواهد ماند.

محمدحسین شاوردی

نویسنده ماهنامه

منابع:

https://escp.eu/sites/default/files/PDF/faculty-research/geopolitics-and-global-business-impact-ebook-ESCP-Business-School.pdf

Barbieri P., Boffelli A., Elia S., Fratocchi L., Kalchschmidt M. and Samson D., (2020), ‘What can we learn about reshoring after Covid-19?’, Operations Management Research 13:131–136

European Parliament, Directorate-General for External Policies of the Union, Essletzbichler J., Pintar N., Grumiller J., et al., (2021), Post Covid-19 value chains: options for reshoring production back to Europe in a globalised economy, Publications Office, https://data.europa.eu/doi/10.2861/118324

Fel F. (2022), ‘The (Re)localization governmental plan in France: reshoring or localization?’, Procedia of the 31st IPSERA conference, Jönköping, Sweden, April 1013th

Mouhoud E.M. (2020), ‘La mondialisation se redessine de manière complexe’, L’usine nouvelle, 23 août, n° 98008.

Strange R. (2020), ‘The 2020 Covid-19 pandemic and global value chains’, Journal of Industrial and Business Economics 47:455–465