نوآوری، آنچه ابتدا شومپیتر بر آن تاکید کرد و اهمیت آن را در پویایی اقتصادهای مدرن نشان داد، موضوعی است که تحقق آن با الزاماتی همراه است که بخشی از آن را محیط نهادی و سیاستی می‌سازد که موضوع این نوشته است. محیطی که نقش دولت چه در تسطیح زمین بازی و چه در تنظیم و جهت‌دهی به آن بسیار با اهمیت است.

شومپیتر، اولین بار روی پیشرفت سرمایه‌داری با الگوی «تخریب خلاق» تاکید کرد، در این تعبیر، نوآوری به همان میزان که زمینه‌ساز بهبود رفاه است، در عمل برخی مشاغل موجود را تخریب و فرصت‌های سودآوری آنها را از میان می‌برد. نوآوری مخرب است؛ چرا که بازار محصولات موجود را تخریب کرده و صاحبان کسب و کارهای مرتبط با آن را تخریب می‌کند. با این وجود، نوآوری، این مشاغل را با مشاغل نوآورانه‌تر جایگزین کرده و به افرادی که برای رفاه جامعه مفیدتر هستند اجازه می‌دهد تا از فرصت‌های سودآوری بیشتری برخوردار شوند. به این تعبیر، نوآوری مخرب است، اما این تخریب را با خلاقیت انجام داده و همین خلاقیت به شکل‌بخشی به ساختارهای جدید می‌انجامد.

گرچه اقتصاد نئوکلاسیک هم می‌کوشد تا تبیینی از پویایی‌های اقتصادی ارائه دهد، فهم تخریب خلاق تنها در قالب تبیین اقتصاد تکاملی می‌گنجد، تبیینی که معطوف به فرآیند ایجاد تحول و تغییر است. در تعابیر مبتنی بر فرآیند تغییر، پویایی اقتصاد، نه فقط حرکت از یک نقطه تعادلی به نقطه تعادلی دیگر، بلکه فرآیندی از کشمکش، نهادسازی، یادگیری و غلبه بر نااطمینانی‌ها و در نهایت پیشرفت و اصلاح کورمال کورمال است، فرآیندی پر کش و قوس که دستیابی به توانمندی‌های طی مسیر در آن، دانش اقتصادی متمایزی از تحلیل نقاط تعادلی را طلب می‌کند.

نوآوری از منظر الزامات محیط نهادی

تعبیر «تخریب‌خلاق» به‌عنوان توصیف نوآوری، برخی از مهم‌ترین مفروضات اقتصادی را به چالش می‌کشد که در اینجا تاکید بر چهار مولفه است. اولین مولفه، عبور از هماهنگی همیشگی منافع فرد و جمع است. از نظر اسمیت، همان‌زمان که نانوا در سحر برای کسب منافع فردی به پختن نان اقدام می‌کند، نیاز ما را هم در داشتن نان تازه سر سفره صبحانه برطرف می‌کند. منافع فردی او با نیازهای جمعی ما، با دست نامرئی بازار هماهنگ می‌شود. هرچقدر او بیشتر معطوف به خود باشد، ما هم بیشتر سود می‌بریم. به تعبیر اسمیت، ما روی خیرخواهی او حساب نمی‌کنیم بلکه روی منفعت‌گرایی و خودخواهی او شرط می‌بندیم، و این از معجزه بازار است که خودخواهی فرد را در گرو خدمت‌رسانی به دیگران قرار می‌دهد. در مقابل این تصویر، نوآوری تصویری از کشمکش توزیعی و عدم هماهنگی منافع فرد و جمع ارائه می‌دهد. در لحظه وقوع ابداع و نوآوری، منافع تولیدکنندگان معمولی با نوآوران و عموم آحاد جامعه یکی نیست. اولی دنبال حفظ وضع موجود برای تداوم سودهای خویش است درحالی که دومی و سومی از جایگزینی محصول نوآورانه به جای محصول موجود حمایت می‌کنند تا از سود و رفاه بیشتر برخوردار شوند. این موضوع، بازار را عرصه کشمکشی سیاسی بر سر نوآوری بدل می‌کند، کشمکشی که نتیجه آن نه محصول خودکار بازار، بلکه محصول محیط نهادی عمل بازیگران در بازار است. موفقیت نوآوران در ارائه محصول خود به جامعه و غلبه بر مقاومت صاحبان کسب و کارهای موجود، تابع محیطی نهادی است که قواعد بی‌طرفانه و حامی نوآوری را ارائه داده باشد، محیطی که با اصطلاحا نهادهای اقتصادی فراگیر حمایت شود. استقرار این نهادها خود موضوعی مهم برای تاریخ اقتصادی است، موضوعی آنقدر با اهمیت که کتاب مشهور «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» عجم اوغلو و رابینسون، حول آن طرح شده است. بنابراین، نوآوری با فرآیند تخریب خلاقش، پای نهادها و اقتصاد سیاسیِ تغییر را به میان می‌کشد و درک ما را از تحول متفاوت می‌کند.

اما وجه دیگری از نوآوری، پویایی‌های آن در تغییر ساختار بازارها و ایجاد رانت و انحصار به‌جای رقابت است. نوآوران هم روی تحقق ایده به محصول و هم روی تجاری‌سازی ایده‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و در این فرآیند، با اصطلاحا دره‌های مرگی سروکار دارند که طی آن از هر ده‌هزار ایده، یکی به محصول تجاری موفق تبدیل می‌شود. اصطلاحا ریسک‌های بزرگ‌تر با بازدهی بالاتر پاداش داده می‌شود اما نوآوران برای دستیابی به این بازدهی، نیازمند ریسک‌های جدی‌تر هستند. همین تفاوت است که باز سر از محیط نهادی در می‌آورد، هر چقدر نوآوران بتوانند منافع حاصل از نوآوری خود را درونی‌ کنند، انگیزه آنها برای تصاحب این موقعیت جدی‌تر است. بنابراین شومپیتر از انحصارِ مبتنی بر نوآوری دفاع می‌کرد، چرا که این را پاداش نوآوری می‌دانست. در نگاه نئوکلاسیکی، انحصار مانع کارآیی تخصیصی و موجب رانت برای انحصارگر است، اما در نگاه شومپیتر، این دقیقا پاداشی است که مشوق نوآور خواهد بود. حال این وضعیت به محیطی نهادی نیاز دارد که هم وعده سودهای انحصاریِ حاصل از نوآوری را بدهد، و هم مانع از آن باشد که نوآوران با استفاده از مزایای نوآوری، سودهای حاصل را در ایجاد موانع ورود برای رقبا هزینه کنند. یعنی محیطی نهادی که در آن نهادهای سیاسی آنقدر فراگیر باشند که اجازه تبدیل نهادهای اقتصادی فراگیر به نهادهای اقتصادی بهره‌کش (انحصاری) را ندهند.

سومین نکته در نسبت نوآوری و تامین مالی نهفته است. نوآوران می‌توانند با استفاده از منابع خود روی ایده‌های خود سرمایه‌گذاری کنند، اما چندان که رایج است، میان ایده‌پردازان جدید و سرمایه مورد نیاز برای آن چندان تناسبی وجود ندارد. اینجا هم محیط نهادی به‌صورتی دیگر اهمیت می‌یابد. محیطی نهادی که امکان تجمیع پس‌اندازهای جامعه و اختصاص منابع به صاحبان ایده‌های نو و تقسیم سود و ریسک را فراهم آورد. محیطی که در آن، نه فقط کسب و کارهای بالغ، بلکه کسب و کارهای نوپا و نوآور هم توان دستیابی به منابع برای توسعه فعالیت‌های خود را بیابند. محیطی نهادی که البته با تنظیم ریسک و بازده مانع از شکل‌گیری حباب‌ها و بحران‌های مالی شده و همزمان از نوآوری با تخصیص سرمایه حمایت کند.

و دست آخر، چهارمین نکته که در اینجا بیشتر مورد توجه است، فرآیند کورمال کورمال تغییر است. فرآیندی که به‌جای منحنی‌های بی‌ابهام تحلیل نئوکلاسیکی از جابه‌جایی میان دو نقطه تعادلی، مستلزم مواجه نوآوران با انواع ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها، آزمون و شکست‌ها و دست آخر یادگیری است. نوآوری، در نگاه اقتصاد تکاملی (تطوری) فرآیندی از به راه بادیه رفتن است!، فرآیندی است که در آن نوآور مسیرهای موجود را کنار می‌گذارد تا راهی جدید بیابد یا حتی راهی جدید بسازد. در این مسیر، نوآور نه با دانش قطعی از موفقیت، بلکه با انواع اشتباهات و آزمون‌ها روبه‌رو است. نوآوری در درجه اول نوعی سرمایه‌گذاری است، سرمایه‌گذاری‌ که با تعهداتی برگشت ناپذیر همراه است. نوآوران با تامین مالی هزینه‌های هنگفت تحقیق و توسعه برای تولید محصولی جدیدتر و کسب سهم بازار رقبا سروکار دارند، آنها در صورت موفقیت می‌توانند از موقعیتی انحصاری در بازار برخوردار شوند، منتهی در این مسیر، هزینه‌های آنها قطعی اما سودهای آنها تماما احتمالی و غیرقطعی هستند. در درجه بعدی، نوآوران با امکان تقلید و کپی‌کاری از سوی رقبا مواجه هستند، هر ابداع و نوآوری موفقی، می‌تواند رقبا را برای مهندسی معکوس محصول و ساخت محصولات مشابه و رقابت بر سر تصاحب بازار تشویق کند. در اینجا هم باز محیط نهادی اهمیت می‌یابد، محیطی که بتواند به تعهدات برگشت‌ناپذیر پاسخ دهد. قواعدی که اطمینان لازم برای ثبات شرایط در آینده نزدیک و امکان سودآوری را به فعالان اقتصادی منتقل کند.

اهمیت سیاستگذاری در نوآوری

بنابراین نوآوری حداقل با چهار مولفه مهم سروکار دارد. اولی تعارض منافع فرد و جمع، دومی تنظیم رابطه رانت و رقابت، سومی تخصیص منابع مالی و جلوگیری از حباب‌های مالی، و چهارمی تنظیم حمایت‌ها و اجازه ورشکستگی (آزمون بازار) است. این چهار مولفه به محیط نهادی پیچیده‌ای نیاز دارد که بتواند تعادل متناسب را میان این چهار وجه متفاوت تنظیم کرده و هم مانع از ایجاد بحران اقتصادی باشد و هم نوآوری را تشویق کند.

نوآوری با هزینه‌های بالا، ریسک‌های جدی و مشکلات بی‌شمار تحقق آن، نیازمند ایجاد فضای نهادی و سیاستی متفاوتی با محیط نهادی و سیاستی فعالیت‌های عادی اقتصادی است. در یک اقتصاد توسعه یافته، برخی از این کاستی‌ها با وجود نهادها برطرف می‌شوند به‌طور مثال صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، از جمله نهادهایی هستند که برای کاهش مخاطرات نوآوری و تامین مالی این نوع فعالیت‌ها ایجاد شده‌اند. علاوه بر این، در این اقتصادها، قواعدی تدوین شده و محیطی ایجاد شده‌اند تا بانک‌ها بخشی از ریسک‌ها و مخاطرات تسهیلات اعطا شده را برعهده گیرند.

با وجود اهمیت توسعه نهادهای حامی و مشوق نوآوری در بازارها، همین درک نهادی از الزامات نوآوری است که به ما نشان می‌دهد نقش دولت‌ها در توسعه نوآوری چقدر مهم است. این محیط نهادی می‌تواند به‌صورتی تدریجی و خودانگیخته یا با کمک دولت ایجاد شود. علاوه بر این دولت‌ها می‌توانند با وضع مقررات از ارائه بازار بنیاد این محیط نهادی حمایت کنند یا آنکه مستقیما به شیوه دولت بنیاد به ارائه این خدمات بپردازند. نحوه ارائه خدمات هم تابعی از اقتصاد سیاسی درون دولت‌ها (مناسبات گروه‌های ذی‌نفع و اهداف حکومت) و هم تابعی از سطح توسعه‌یافتگی اقتصادها و امکانات نهادی آنهاست. با وجود همه تنوعی که در این زمینه وجود دارد امروزه این نکته مورد توجه نظریه‌پردازان قرار گرفته است که توسعه صنعتی با اتکا به بازارها و تسطیح زمین بازی، از آنجا که بر موانع نوآوری برای فعالیت‌های پیشگام و نوآورانه (به‌صورت تبعیض‌آمیز نسبت به سایر فعالیت‌ها) تاکید نمی‌کند و نااطمینانی این فعالیت‌ها را کاهش نمی‌دهد، ناتوان از حرکت سریع (حرکت با دنده سبک) است.

نقش سیاستگذاری در تشویق نوآوری

اهمیت نقش دولت در توسعه نوآوری، هنگامی که سیاستگذاری نوآوری را در مهد بازارهای آزاد جهان یعنی ایالات‌متحده مورد توجه قرار دهیم جدی‌تر می‌شود. بر همین اساس، ماریانا مازوکاتو در کتاب مشهور «دولت کارآفرین» با رد افسانه‌های مربوط به عدم توانایی دولت برای ایفای نقش موثر در تشویق نوآوری، از نقش دولت ایالات متحده در هدایت مهم‌ترین نوآوری‌های چند دهه گذشته این کشور پرده بر می‌دارد.

مازوکاتو در تحلیل خود، نقش دارپا، آژانس تحقیقات دفاعی ایالات متحده را به عنوان کارفرمایی که مهم‌ترین نوآوری‌های چنددهه اخیر با سفارش، هدایت و تامین مالی و سازماندهی این نهاد انجام شد برجسته می‌کند. دارپا در زمانی تشکیل شد که ایالات متحده در رقابت فضایی از شوروی عقب ماند. در انتهای دهه 1950 مشخص شده بود که روس‌ها با اختصاص منابع و سازماندهی عظیم اداری خود توانسته‌اند در تحقیقات و توسعه محصولات راهبردی فضایی و نظامی از ایالات متحده جلو بزنند. در چنین وضعیتی دارپا تاسیس شد و از طریق آن دولت ایالات متحده منابع گسترده‌ای را برای تحقیق و توسعه در امور استراتژیک اختصاص داد. به تعبیر مازوکاتو، در این مرحله که تبدیل ایده به فناوری یا محصول مشخص، با ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های گسترده روبه رو است، حمایت دولت از جمله عواملی است که می‌تواند ضررها را اجتماعی کرده و با توزیع بار آن میان آحاد جامعه از مخاطرات کاسته و مشوق نوآوری باشد. این محصولات پس از ایجاد در اختیار جامعه تجاری قرار می‌گرفت تا برپایه آن محصولات جدید تولید کنند. فناوری‌هایی نظیر GPS، صفحه لمسی و حتی اینترنت از دل این فرآیند به دست آمد. بنابراین به بیان مازوکاتو، اگر امروز اپل با محصولات جدیدش پیشگام فناوری گوشی‌های جدید شده است، ابداعات اصلی را نه این شرکت بلکه دولت ایالات متحده انجام داده و کارآفرین اصلی که هدایت توسعه فناوری‌های الکترونیک جدید را برعهده داشته، ایالات متحده بوده است. درک اهمیت تحلیل مازوکاتو آنجا جدی می‌شود که توجه کنیم در اقتصادهای در حال توسعه عمدتا به دولت‌ها توصیه می‌شود تا سیاست‌های صنعتی افقی یا کارکردی را (که مستلزم گزینش صنایع خاص نیست) برای ترویج نوآوری دنبال کنند. درواقع هزینه‌های تحقیق و توسعه یا ایجاد پارک‌های فناوری، مهم‌ترین توصیه‌‌ای است که در فقدان توسعه‌یافتگی بازار مالی و نهادهای مخاطره‌پذیر معمولا مطرح می‌شود. این درحالی است که تسریع نوآوری و توسعه صنعتی نیازمند اتخاذ سیاست‌های گزینشی و عمودی است.

محیط نهادی و سیاستی نوآوری در ایران

در مقابل تحلیل بالا، محیط نهادی و نوآوری در ایران در فضایی کاملاً متفاوت سیر می‌کند. بی‌ثباتی‌های گسترده اقتصاد کلان، نه تنها از نوآوری بلکه از چشم‌انداز سودآوری فعالیت‌های رایج اقتصادی هم کاسته است و مشوق دلالی و سوداگری به جای فعالیت مولد است. علاوه بر آن فساد و عدم شفافیت، رانت‌جویی را به‌جای نوآوری می‌نشاند. بانک‌های تجاری و خصوصی، عموما با شرایط بهره‌کشانه و مفید به حال بخش تجاری تسهیلات اعطا می‌کنند و در هیچ نوعی ریسکی سهیم نمی‌شوند. به عبارت دیگر، در فقدان نهاد مالی حامی نوآوری، تسهیلات عمدتا توسط شبکه بانکی که تحت مناسبات تجاری است داده می‌شود، تسهیلاتی که نه نرخ سود و نه شرایط بازپرداخت و تعهدات و وثایق مورد نیاز برای آن با شرایط نوآوران همخوانی ندارد. علاوه بر اینها دولت در مواجهه با بحران کسری بودجه، اساسا منابعی برای حمایت از کسب و کارهای نوپا نداشته و در فقدان استراتژی توسعه صنعتی، راهبردی برای حمایت موثر از صنایع آینده‌دار ندارد.

در مقابل این‌ها، البته حمایت از نوآوری، در میان سیاست‌های رسمی دولت جایگاه داشته و منابع متعددی را سالانه تحت عنوان بودجه‌های پژوهشی و نوآوری نصیب خود می‌کند. آنچه در ایران شاهد آن هستیم، نه حمایت هدفمند از نوآوری در عرصه‌های استراتژیک بلکه ایجاد انواع پارک‌های علم و فناوری و تبدیل آن به نوعی دیگر از شهرک‌سازی‌هاست. ساخت و ساز پروژه‌ عمرانی و زیرساخت به‌جای نوآوری دنبال می‌شود.

البته وضعیت پیش‌گفته به این معنی نیست که سیاستگذاری دولت در هیچ دوره‌ای بر نوآوری‌ها تاثیرگذار نبوده است، تجربیات تاریخی در دهه 1340 و 1370 موید شکل‌هایی از سیاستگذاری نوآوری است. به طور مثال در دوره‌ای که ایدرو متولی توسعه خودرو در ایران بود، با هدایت سیاست‌های فناوری در این صنعت و حمایت پروژه‌های تحقیقاتی برای داخلی‌سازی برخی فناوری‌ها، نوآوری‌ها در این عرصه پیش رفت.

الزامات نهادی بسط نوآوری در ایران

به نظر می‌رسد تحقق نوآوری در ایران، نیازمند ایجاد ساختاری نهادی است که نوآوری را بر رانت‌جویی اولویت بخشد. استقرار این ساختار نهادی حداقل چهار نیاز اصلی دارد. اولی جلوگیری از اولویت یافتن سود غیرعملیاتی بنگاه‌ها بر سود عملیاتی آنها است. سود غیرعملیاتی در قالب تلاش بنگاه‌ها برای دستیابی به حمایت‌ها، مجوزها‌، تسهیلات ترجیحی، و غیره و در واقع وصل شدن به منابع رانت مانع تلاش جدی آنها برای بهره‌وری، رقابت‌پذیری و نوآوری است.

دوم اینکه ترویج نوآوری نیازمند ایجاد نهادهای تخصصی است. نهادهای تخصصی که فرآیندهای نوآوری یا تحقیق و توسعه را تامین مالی کنند. در حال حاضر بانکداری تجاری بر نظام بانکی چیره‌ است. نظام بانکی بدون درک مشخص از ویژگی‌های نوآوری بنگاه‌ها توان غربال طرح‌ها را نخواهد داشت. بنابراین نیاز به توسعه نهادهای مالی تخصصی وجود دارد. تجربه بانک صنعتی و معدنی پیش از انقلاب و صندوق توسعه ملی در حال حاضر با الگوی تخصیص منابع به سمت صنایع معدنی، مانع نوآوری است.

در درجه سوم، این موضوع نیازمند نقشه راه برای فهم از اولویت‌های توسعه ملی است. اولویت‌هایی که نوعی محدودیت و البته هدفمندی برای حمایت‌ها و سیاستگذاری‌ها ایجاد می‌کند. بدون این مطالعات، همه چیز در گرو توان چانه‌زنی و رانت است. این چانه‌زنی‌ها بعضا تا گنجاندن نام همه بخش‌ها در حمایت گسترده می‌شود و نیاز به مقاومت در برابر آن وجود دارد.

چهارم، نیاز به نهاد متولی وجود دارد. نهادی که فراتر از بازار کنونی بتواند با ارتباط نزدیک با فعالان اقتصادی، مسائل کلی را برطرف کند. اینجا معاونت علمی، سازمان‌های توسعه‌ای، صندوق توسعه ملی، موسسه تحقیقات و پژوهش‌های علمی، مرکز تحقیقات علمی و .. نوعی موازی‌کاری شدید و توزیع رانت میان نزدیکان را دنبال می‌کنند که نتیجه آن شکست در سیاستگذاری است.

جمع‌بندی

برای تحقق نوآوری، ابتدا باید الزامات و ضرورت‌های آن مورد شناسایی قرار گیرد. در این شناسایی، فهم الزامات نهادی و قواعد مورد نیاز برای تشویق نوآوری و انگیزه بخشی به فعالان در درجه اول اهمیت قرار دارد. در درجه بعدی سیاستگذاری درست در این زمینه مهم است.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که حتی توسعه‌یافته‌ترین دولت‌ها هم برای تحقق نوآوری سیاستگذاری می‌کنند و این سیاستگذاری‌ها نقشی اساسی در پیشبرد توسعه صنعتی دارند. این درحالی است که در ایران، الزامات تحقق نوآوری به درستی شناخته نشده یا در نتیجه بی‌ثباتی‌های اقتصادی و درگیری دولت با مسائل حادتری نظیر پوشش کسری بودجه، این مهم به فراموشی سپرده شده است. دست آخر اینکه برای تحقق نوآوری در ایران، تحقق برخی الزامات نهادی اهمیت ویژه‌ای دارد و این نوشته کوتاه برخی از این الزامات را بیان کرد.

حسین رجب‌پور

پژوهشگر صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی